به گزارش مرواریدزاگرس، یکی از مسائلی که در فضای عمومی و رسانهای کشور دیده میشود، خلط مفاهیم و جابهجایی مسئولیتها در نظام سیاسی کشور است. به گونهای که گویی همه مسائل، بر عهده جایگاه رهبری نظام است. این در حالی است که اگر بخواهیم حقوقی و مبتنی بر واقعیتهای ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوییم، در نخستین گام باید بین سیاستگذاری کلان و اجرا تفاوت قائل شویم. این تفکیک در قانون اساسی نیز به صراحت آمده است.
اگر به دادهها و اسناد بالادستی نگاه کنیم، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد، بر کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید، اصلاح نظام بانکی، شفافیت مالی و مقابله با رانت تأکید داشتهاند. در حوزه فرهنگ، بر هویت ملی، انسجام اجتماعی و اخلاق عمومی انگشت گذاشتهاند. در سیاست خارجی، بر حفظ استقلال، پرهیز از وابستگی و تعامل مبتنی بر منافع ملی تأکید شده است. بنابراین، این سیاستها ذاتاً دچار ایراد نیستند و باید مشکل را در جایی دیگر جست.
باید به مرحله اجرا رفت. اجرای سیاستها بر عهده دولتها، وزرا، مدیران میانی، استانداران، شهرداران و مجموعهای از نهادهای اجرایی است که همگی یا با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند یا بهواسطه دولتهای منتخب منصوب میگردند. بودجه، قوانین اجرایی، آییننامهها، برنامههای توسعه و نحوه تخصیص منابع، همگی در حوزه اختیار این نهادها قرار دارد. بنابراین اگر سیاستی به نتیجه مطلوب نرسیده، نخستین جایی که باید مورد بررسی قرار گیرد، کیفیت اجرا و کارآمدی ساختارهای اجرایی است.
تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد هر جا سیاستهای کلی با برنامهریزی دقیق و پاسخگویی واقعی اجرا شدهاند، نتایج قابل دفاعی به همراه داشتهاند. در مقابل، هر جا اجرا دچار تعلل، سلیقهگرایی یا ملاحظات سیاسی کوتاهمدت شده، همان سیاستها به نتیجه نرسیدهاند. این واقعیت را نمیتوان با فرافکنی یا سادهسازی نادیده گرفت.
در فضای امروز کشور، که جامعه با فشارهای اقتصادی و انتظارات برآوردهنشده مواجه است، طبیعی است که نگاهها به رأس هرم قدرت معطوف شود. اما مسئولیتپذیری ایجاب میکند به جای کلیگویی، به سراغ تحلیلهای دقیق برویم. رهبر جمهوری اسلامی نه بودجه میبندد، نه پروژه اجرا میکند، نه قیمتگذاری میکند و نه مدیران اجرایی را در جزئیات هدایت میکند. وظیفه او، مراقبت از جهتگیری کلان نظام و جلوگیری از انحرافهای اساسی است. این وظیفهای است که در بزنگاههای حساس، بارها آثار آن را دیدهایم.
بسیاری از شاخصهایی که امروز محل نقدند، مستقیماً به تصمیمهای اجرایی برمیگردند. نرخ تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کیفیت خدمات عمومی و حتی شاخصهای رفاه اجتماعی، نتیجه نحوه اجرا و کارآمدی ساختار اداریاند. مقایسه دورههای مختلف نشان میدهد با وجود ثبات نسبی در سیاستهای کلان، نتایج اجرایی کاملاً متفاوت بوده است؛ و این خود بهترین گواه بر آن است که مشکل اصلی در کجاست.
در حال و هوای این روزهای کشور، که جامعه نیازمند آرامش، عقلانیت و بازسازی اعتماد عمومی است، بازخوانی نقشها و مسئولیتها اهمیت حیاتی دارد. رهبری که همواره بر مشارکت مردم، اصلاح ساختارها، مبارزه با فساد و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرده، نمیتواند همزمان مسئول ناکامیهایی دانسته شود که ریشه در اجرا دارند.
سیاستهای کلی نظام، اگر درست اجرا شوند، ظرفیت حل بسیاری از مشکلات را دارند. ایراد اصلی، نه در نقشه راه، بلکه در کیفیت حرکت است.
