به گزارش پایگاه خبری مرواریدزاگرس ،انتظام سهمگین در این نشست با قدردانی از فرمانداران استان برای برگزاری منظم جلسات شهرستانی و پیگیری مسائل و پروژههای عمرانی، بر ضرورت مشارکت و هماهنگی بیشتر فرمانداران در فرآیند تعریف و بررسی پروژههای جدید تأکید کرد.
وی با تشریح جایگاه ماده ۲۳ اظهار کرد: فلسفه اصلی این ماده، بررسی دقیق طرحهای جدید پیش از ورود به مرحله اجراست و مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل باید مبنای تصمیمگیری برای اجرای پروژهها قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: بسیاری از مشکلات پروژههای عمرانی صرفاً ناشی از کمبود اعتبار نیست، بلکه ضعف مطالعات، شناسایی نشدن معارضات، تغییر مشخصات طرح، ضعف برنامهریزی و مشکلات مدیریتی نیز از عوامل مهم توقف و طولانی شدن پروژههاست.
سهمگین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی گفت: دستگاههای تخصصی استان از نیروهای فنی توانمندی برخوردارند و باید در پروژههای کوچک و متوسط، تا حد امکان از ظرفیت کارشناسی داخل دستگاه استفاده شود و واگذاری مطالعات به مشاوران بیرونی با توجه به ضرورت و صرفه اقتصادی انجام گیرد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت برنامه زمانبندی، تفکیک دقیق مسئولیتهای کارفرما و مشاور، کنترل مستمر پیشرفت پروژهها و جلوگیری از تعریف طرحهای جدید بدون پشتوانه مطالعاتی و مالی تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: فرآیند ماده ۲۳ صرفاً یک تشریفات اداری نیست و مدارک و مطالعات ارائهشده در سطح استان، در ادامه در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بررسی و کنترل میشود؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید پیش از پیشنهاد پروژه، هماهنگی لازم را با فرمانداران انجام داده و تمامی الزامات قانونی و کارشناسی را رعایت کنند.
سهمگین در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای دقیق ماده ۲۳، ایجاد مانع برای اجرای پروژهها نیست، بلکه هدایت منابع محدود به سمت طرحهای اولویتدار، دارای توجیه و قابلیت اجرا و جلوگیری از افزایش پروژههای نیمهتمام است.
