به گزارش پایگاه خبری مروارید زاگرس ، یکشنبه ۱۹ بهمنماه ۱۴۰۴ نشست خبری رؤسا و مدیران سازمانها و ادارات وابسته به قوه قضائیه، با حضور اصحاب رسانه، در سالن جلسات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این نشست، محبوب افراسیاب رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مؤلفههای انقلاب اسلامی و ضرورت ارتقای کارکرد دستگاهها در حوزههای مختلف، اظهار کرد: اگر بخواهیم در انجام وظایف قانونی و مأموریتهای محوله موفق عمل کنیم، باید بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و احکام دائمی برنامههای توسعه، بهویژه برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم. هدفگذاری کلان این اسناد، رساندن ایران اسلامی به مرحله توسعهیافتگی متوازن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی است.
وی افزود: توسعه، زمانی محقق میشود که همه شاخصها و پارامترها بهصورت متوازن و همزمان رشد کنند و هرگونه عدم توازن در این حوزهها، به فرآیند توسعه آسیب میزند. این موضوع نه یک دیدگاه شخصی، بلکه مورد تأکید تمامی نظریهپردازان توسعه است.
رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مرکز ثقل توسعهیافتگی در هر کشور، توسعه قضایی و تحقق عدالت است، تصریح کرد: بدون توسعه قضایی، دستیابی به توسعه واقعی و پایدار امری محال است. توسعه قضایی به معنای دسترسی آزاد، سریع، عادلانه و بدون مانع مردم به عدالت است و این مؤلفه، موتور محرک توسعه در هر جامعه به شمار میرود.
افراسیاب با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی گفت: در اسناد بالادستی، بهویژه برنامه هفتم توسعه، وظایف دستگاه قضایی بهطور شفاف مشخص شده و پس از حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در رأس قوه قضائیه، این دستگاه بهصورت جدی برنامهمحور شده است؛ بهگونهای که تمامی اقدامات در چارچوب سند تحول قضایی انجام میشود.
وی ادامه داد: در سند تحول، تکالیف هر یک از نهادها، دادسراها و سازمانهای تابعه قوه قضائیه بهصورت دقیق تعیین شده و این سند صرفاً یک برنامه مکتوب نیست، بلکه بهصورت آنلاین و هوشمند رصد و ارزیابی میشود. به این معنا که عملکرد هر دستگاه، میزان تحقق وظایف، پیشرفتها، نقاط قوت و ضعف، بهطور مستمر پایش میشود.
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط کنونی کشور و تقابل جدی جبهه استکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز جهان غرب با تکیه بر هژمونی مادی، استیلا و استکبار، تلاش میکند با تغییرات و عملیات روانی، ذهن و باورهای جامعه را دچار تشویش کند؛ در چنین شرایطی، تقویت عدالت، کارآمدی نظام قضایی و پایبندی به اسناد تحولی، نقش تعیینکنندهای در حفظ اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارد.
رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبیین جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی، گفت: از منظر اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تنها عامل برتری و استعلای این نظام، تکیه بر ارزشهای الهی و انسانی است و نقطه قوت اصلی جمهوری اسلامی، اعتماد و اتکاء به مردم و مردمسالاری دینی است.
وی افزود: جمهوریت و اسلامیت، دو مؤلفه متوازن و مکمل یکدیگر در نظام جمهوری اسلامی هستند که باید در کنار هم حفظ شوند؛ جمهوریت به معنای نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و اسلامیت به معنای حرکت جامعه در مسیر احکام و ارزشهای اسلامی است. حذف هر یک از این دو مؤلفه، موجب تضعیف دیگری خواهد شد؛ بهگونهای که بدون اسلامیت، جمهوریت فاقد محتوا و بدون جمهوریت، احکام اسلامی در عرصه عمل محقق نخواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: محور اصلی حرکت دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، جلب رضایتمندی مردم از طریق استقرار عدالت واقعی است. رضایت مردم زمانی حاصل میشود که دسترسی آزاد، سریع و عادلانه به محاکم قضایی فراهم باشد و افراد بتوانند بدون مانع برای استیفای حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
افراسیاب با تأکید بر حفظ بیطرفی در رسیدگیهای قضایی اظهار کرد: دادگستری استان در مسیر تحقق عدالت و خدمترسانی صادقانه به مردم، اقدامات مؤثری انجام داده و نتیجه این رویکرد، ارتقای رتبه دادگستری استان از حدود رتبه ۳۰ یا ۳۱ کشوری به رتبه ۱۱ کشوری در سال گذشته بوده است. همچنین در حوزه دادرسیها، استان موفق شده است به رتبه ۹ کشوری ارتقا یابد.
وی با اشاره به ویژگیهای مردم استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم این استان، مردمی جهادگر، انقلابی، ایثارگر و وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستند و در تمامی مقاطع و چالشهای پیشروی نظام، حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند؛ موضوعی که آمار و مستندات نیز آن را تأیید میکند.
رئیسکل دادگستری استان با بیان اینکه خود را صرفاً خادم مردم میداند، خاطرنشان کرد: از ابتدای حضورم در این استان، اعلام کردهام که هیچ جایگاه حقوقیای برای خود قائل نیستم و معیار اصلی من، خدمت بیمنت به مردم شریف، نجیب و ولایتمدار استان است. بر همین اساس، روحیه جهادی، حضور میدانی و خادمبودن برای مردم، معیار اصلی در انتخاب مدیران قضایی استان بوده است.
افراسیاب خطاب به اصحاب رسانه افزود: میتوانید در تمامی حوزههای قضایی استان بررسی کنید؛ رؤسای دادگستریها، دادستانها و رؤسای محاکم، صرفاً پشت میز ننشستهاند و هر یک، حداقل به اندازه چند قاضی بهصورت میدانی و عملی در حال رسیدگی به امور مردم هستند. در هیچ حوزهای پذیرفته نیست که اربابرجوع به بهانه نبود قاضی یا مدیر، معطل بماند و مدیران قضایی شخصاً در فرآیند دادرسی ورود میکنند.
وی تأکید کرد: اگر موردی از کمکاری یا تأخیر در رسیدگی به امور مردم مشاهده شود، آماده دریافت گزارش بهصورت حضوری یا تلفنی هستم. نتیجه این نگاه مسئولانه و پاسخگو، همان ارتقای جایگاه دادگستری استان در سطح کشور است.
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، با قدردانی از تلاشهای همکاران قضایی و اداری استان گفت: همکاران ما در سنگر قضاوت، با روحیهای جهادی مشغول خدمت هستند و صادقانه دست یکایک آنان را میبوسم. انتظار من این است که با دقت، بیطرفی و تسریع در رسیدگیها، اجازه ندهیم مردم به دلیل اطاله دادرسی یا عدم رعایت انصاف، دچار نارضایتی شوند؛ چرا که تنها با طعم شیرین عدالت است که میتوان بهدرستی به مردم خدمت کرد.
محبوب افراسیاب، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تسریع و دقت در رسیدگیها، گفت: در زمینه افزایش سرعت و دقت در رسیدگی، تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن و کاهش مدت زمان دادرسی، گامهای بسیار مؤثری برداشته شده است؛ هرچند هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، اما با جدیت در مسیر تحقق این هدف حرکت میکنیم.
وی افزود: پس از عنایت خداوند متعال، تکیه اصلی من بر تلاش و همراهی همکارانی است که صادقانه در کنار مجموعه دادگستری استان فعالیت میکنند. در حال حاضر، میانگین مانده پرونده در هر شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان ۱۲۱ فقره پرونده است که این شاخص، استان کهگیلویه و بویراحمد را از نظر مانده پروندهها در رتبه دهم کشور قرار داده است.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به الزامات سند تحول قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس سند راهبردی معاونت راهبردی قوه قضائیه، کاهش موجودی و مانده پروندهها یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد است و با وجود کسب این رتبه، به وضعیت فعلی قانع نیستیم و همچنان بر بهبود مستمر تأکید داریم.
افراسیاب ادامه داد: بخش عمدهای از پروندههای رسوبی و همچنین پروندههای جاری در دادسراهای استان با تلاش همکاران تعیین تکلیف شده است. این روند بهصورت مستمر توسط رئیسکل دادگستری، معاونان و بهویژه دادستان محترم مرکز استان و معاونان ایشان رصد میشود و نظارت بر تمامی دادسراهای شهرستانها بهصورت منظم انجام میگیرد؛ موضوعی که نقش مهمی در تسریع تحقق عدالت دارد و مورد تأکید سند تحول قوه قضائیه است.
وی با اشاره به وضعیت دادگاههای حقوقی استان گفت: میانگین مانده پرونده در شعب دادگاههای حقوقی استان ۱۹۸ فقره پرونده است؛ در حالی که در برخی استانها، موجودی هر شعبه به ۴۰۰ تا ۷۲۵ پرونده میرسد. با این شاخص، محاکم حقوقی استان نیز در رتبه دهم کشور قرار دارند و از نظر فرآیند و سرعت دادرسی، عملکرد استان بهتر از ۲۰ تا ۲۱ استان کشور ارزیابی میشود.
رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری وضعیت گذشته استان بیان کرد: پیش از این، جایگاه دادگستری استان در برخی شاخصها در حدود رتبه ۳۰ یا ۳۱ کشوری قرار داشت، اما امروز این ارتقا حاصل یک رویکرد جدی، میدانی و مسئولانه است. هدف از بیان این آمار، ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه توجه به حقوق مردمی است که گاه از نقاط دوردست استان با سختی و مشقت به دادگستری مراجعه میکنند و انتظار دارند خروجی مراجعه آنان، عدالت واقعی باشد.
افراسیاب با تأکید بر رویکرد عدالتمحور دستگاه قضایی استان گفت: ما به سفارش و نفوذ اعتقادی نداریم و همواره به همکاران تأکید کردهام که باید از دعای آن فرد بیپناه و پابرهنهای ترسید که جز خدا پناهی ندارد. مسیر حرکت دادگستری استان، حمایت از حقوق مردم و ایستادگی در برابر هرگونه بیعدالتی است.
وی افزود: برای ارزیابی دقیق عملکرد، ناچار هستیم شاخصهای کیفی را به شاخصهای کمی تبدیل کنیم تا امکان تحلیل و مقایسه آماری فراهم شود؛ با این حال، معیار اصلی ما رضایت مردم و تحقق عدالت است. در این چارچوب، دادگاههای کیفری ۲ استان نیز به رتبه سوم کشور از نظر شاخصهای عملکردی دست یافتهاند.
رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: در حوزه مدیریتی، جایی برای کمکاری وجود ندارد و اگر در بخشی ضعف یا تعلل مشاهده شود، همه مدیران و همکاران موظفاند برای کاهش اطاله دادرسی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگیها تلاش کنند؛ بهویژه در استانی که با وجود محرومیتها و پایینبودن برخی شاخصهای کلان توسعه، مردم آن شایسته بهترین خدمات قضایی هستند.
افراسیاب، در ادامه تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان، با اشاره به سهم جمعیتی استان گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد فراتر از یک درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است و در شرایط متعادل اقتصادی نیز انتظار میرود سهم استان از منابع و امکانات کشور متناسب با همین نسبت باشد.
وی با اشاره به راهاندازی دادگاههای صلح در استان اظهار کرد: دادگاههای صلح در شرایطی در استان راهاندازی شد که در ابتدای کار، نه زیرساخت فیزیکی مناسب و نه امکانات و تجهیزات سختافزاری کافی در اختیار داشتیم؛ با این وجود، استان کهگیلویه و بویراحمد جزو اولین استانهای کشور (رتبههای اول تا سوم) بود که در کوتاهترین زمان ممکن و در چارچوب تکالیف قانونی، دادگاههای صلح را راهاندازی کرد.
رئیسکل دادگستری استان افزود: میانگین خروجی پرونده در هر شعبه دادگاه صلح نزدیک به ۲۰۰ فقره پرونده در ماه است؛ در حالی که هر پرونده دادگاه صلح نیازمند انجام اقداماتی نظیر تحقیقات محلی، معاینه محل و رسیدگیهای دقیق و صدور رأی متقن و مستدل است. در حال حاضر نیز همکاران ما در دادگاههای صلح، با وجود کمبود و حداقل امکانات، ماهانه نزدیک به همین میزان پرونده را رسیدگی و مختومه میکنند که این موضوع شایسته تقدیر و قدردانی است.
افراسیاب با اشاره به عملکرد دادگاههای انقلاب استان تصریح کرد: میانگین مانده پرونده در دادگاههای انقلاب استان ۲۴ فقره پرونده است که از این حیث، استان رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است؛ هرچند با وجود این جایگاه، به وضعیت موجود قانع نیستیم و به دنبال بهبود مستمر شاخصها هستیم.
وی با تأکید بر نقش مردم و همراهی آنان گفت: این دستاوردها بدون همراهی مردم امکانپذیر نبود و اصحاب رسانه باید این همکاری بینظیر و اعتماد عمومی را بهدرستی برجسته و منعکس کنند.
رئیسکل دادگستری استان در ادامه به وضعیت دادگاههای تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: شاخص نرخ رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان ۱۰۳ درصد موجودی است و مجموع پروندههای موجود در این دادگاهها به کمتر از یکهزار فقره پرونده تخصصی رسیده است. میانگین مانده پرونده در هر شعبه دادگاه تجدیدنظر ۸۶ فقره است؛ در حالی که این شاخص در برخی استانها بین ۳۵۹ تا ۴۸۰ فقره پرونده و حتی در یک استان به ۴۰۱ فقره پرونده در هر شعبه میرسد که اختلافی قابل توجه محسوب میشود.
افراسیاب افزود: از نظر شاخص میانگین مانده پرونده، دادگاههای تجدیدنظر استان رتبه هفتم کشور را دارند. تنها در دو شعبه، روند رسیدگی با کندی مواجه بود که با تدابیر اتخاذشده، این روند نیز در حال اصلاح و بهبود است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دادگاههای کیفری یک اشاره کرد و گفت: دادگاه کیفری یک با پروندههای تخصصی و جرایم خشن سروکار دارد. در حال حاضر، میانگین مانده پرونده در دادگاههای کیفری یک استان حدود ۳۰ فقره است و با وجود کسب رتبه هفتم کشوری، تأکید کردهایم که این شاخص باید به حدود ۲۰ فقره پرونده در هر شعبه کاهش یابد؛ چرا که بهبود کیفیت و سرعت دادرسی، یک تکلیف جدی و مستمر است.
رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولیعصر (عج)، تلاش داریم تمامی شاخصهای دادرسی در استان بیش از پیش ارتقا یابد.
افراسیاب در ادامه با اشاره به هماهنگی مجموعه شورای قضایی استان گفت: در هیچ نقطهای از کشور، چنین همدلی و انسجامی در شورای قضایی استان مشاهده نمیشود. سازمان بازرسی با نظارتی دقیق، عالمانه و در عین حال با رعایت کامل بیطرفی و حفظ آبروی اشخاص، عملکردها را رصد و در موارد لازم ورود میکند؛ چرا که در بسیاری از پروندهها، حیثیت و آبروی افراد در میان است.
وی در پایان به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک استان اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک استان نیز در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با رویکردی جهادی نسبت به صدور اسناد مالکیت و تعویض اسناد دفترچهای اقدام کرده و نقش مؤثری در تثبیت مالکیتها و کاهش دعاوی ایفا کرده است.
