به گزارش پایگاه خبری مروارید زاگرس، ابراهیم قنبری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، در بازدید از واحدهای مشاور املاک شهرک امام حسین یاسوج، بر استمرار نظارت‌های صنفی تأکید کرد و گفت: آگاهی مردم از حقوق خود، ثبت قراردادها در سامانه کاتب و درج حق کمیسیون در قراردادها، از موضوعاتی است که باید برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
قنبری امروز همراه با مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف یاسوج، از شماری از واحدهای مشاور املاک بازدید کرد. به گفته او، رئیس اتحادیه املاک و نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره راه و اداره ثبت نیز در این بازرسی مشترک حضور داشتند.
«پنجشنبه‌های بازرسی» ادامه دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در حاشیه این بازدید، در پاسخ به پرسشی درباره استمرار نظارت‌ها و نتیجه آن برای مردم، توضیح داد: این برنامه در ادامه بازدیدهای مستمری انجام شده که «پنجشنبه‌های بازرسی» نام‌گذاری شده است؛ با این تفاوت که به دلیل حضور مهمانان کشوری در پایان هفته گذشته، بازدید آن هفته در موعد مقرر انجام نشد و این‌بار به روز یکشنبه موکول شد.
او با بیان اینکه بازدیدهای بعدی مطابق برنامه در روزهای پنجشنبه دنبال خواهد شد، افزود: این برنامه جایگزین بازرسی‌های روزانه نیست و بازرسان اتاق اصناف، اداره کل صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت روزانه در حال فعالیت هستند.
قنبری انتخاب صنوف برای این بازدیدها را هدفمند دانست و گفت: از روز نخست اعلام کردیم سراغ صنوفی می‌رویم که بیشترین تأثیر را بر جامعه هدف دارند. در بازدید قبلی، صنف لوازم یدکی بررسی شد و امروز به سراغ بنگاه‌های املاک آمدیم؛ زیرا فعالیت این صنف، هرچند به‌صورت غیرمستقیم، می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد.
توجه به محله‌های کم‌درآمد در برنامه بازرسی
قنبری درباره علت انتخاب شهرک امام حسین برای این بازدید گفت: این شهرک از نظر بافت جمعیتی، در سطوح درآمدی پایین‌تری قرار دارد و باید این موضوع را در تعیین اهداف بازرسی در نظر بگیریم. محله‌ها و شهرک‌های حاشیه‌ای نیز باید مورد توجه باشند.
او با اشاره به بررسی چند واحد صنفی در این بازدید، اظهار کرد: نواقصی وجود داشت که امیدواریم به‌تدریج برطرف شود. با فعالان این صنف گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم، آنان مشکلات خود را مطرح کردند و بازرسان نیز اقدامات قانونی خود را انجام دادند.
مدیرکل صمت استان در ادامه بر ضرورت آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: «مردم باید به حقوق خود واقف باشند؛ تا مردم ما به حقوق خود واقف نباشند، هیچ کار خاصی نمی‌توانیم پیش ببریم.»
تأکید بر ثبت قراردادها و درج حق کمیسیون
قنبری با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، که به گفته او از خرداد ۱۴۰۳ عملیاتی شده است، اظهار کرد: مشاور املاک موظف است قرارداد را در سامانه کاتب ثبت کند. او با مثال‌زدن قرارداد اجاره، ثبت آن در این سامانه را برای تبدیل‌شدن به سند لازم‌الاجرا ضروری دانست.
به گفته قنبری، سامانه کاتب الزامات قانونی را در قرارداد لحاظ می‌کند و در مواردی که قانون رعایت نشده باشد، خطا می‌دهد.
او نبود تجهیزات رایانه‌ای در بسیاری از واحدهای بازدیدشده را یکی از مشکلات مشاهده‌شده عنوان کرد و افزود: اغلب این بنگاه‌ها سیستم رایانه‌ای ندارند که بتوانند قرارداد را بلافاصله در سامانه کاتب ثبت کنند. وقتی در این‌باره پرسیدیم، گفتند این مرحله را از طریق کافی‌نت‌ها انجام می‌دهند.
مدیرکل صمت استان همچنین به خالی‌بودن بخش حق کمیسیون در برخی قراردادها اشاره کرد و گفت: موضوع تکراری دیگری که امروز مشاهده کردیم، ماده ۱۰ قرارداد بود که به حق کمیسیون بنگاه‌دار اختصاص دارد و در اغلب موارد خالی بود.
او ادامه داد: مشاوران املاک توضیحاتی داشتند؛ از جمله اینکه شاید معامله هنوز قطعی نشده یا وجه پرداخت نشده باشد، اما درباره همه این موارد تذکر داده شد؛ زیرا رعایت آن‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده الزامی است.
احترام به فعالان صنف، مانع اجرای قانون نیست
قنبری در پاسخ به پرسشی درباره رضایت از وضعیت واحدهای بازدیدشده، گفت: در یک نگاه کلی، بسیاری از بنگاه‌داران از بازنشستگان سایر دستگاه‌ها هستند و برای ما احترام دارند؛ اما این احترام، نافی اجرای قانون نیست.
او افزود: انتظار دارم این افراد که از بزرگان و الگوهای جامعه هستند، خودشان داوطلبانه در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌قدم شوند.
ارزیابی قنبری از نقش بنگاه‌داران در قیمت‌گذاری املاک
مدیرکل صمت استان در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین تخلف مشاهده‌شده، تأکید کرد که تخلف یا عدم تخلف در بنگاه‌های املاک باید در یک چارچوب کلی بررسی شود.
او گفت: بسیاری از مالکان، قیمت‌های نجومی برای املاک خود تعیین می‌کنند و نمی‌توان این موضوع را به بنگاه‌دار نسبت داد. مردم بسته به نیازشان برای ملک قیمت می‌گذارند؛ فردی برای فرستادن فرزندش به خارج از کشور ۱۰ هزار دلار کم دارد، فرد دیگری برای ازدواج دخترش به جهیزیه نیاز دارد و دیگران نیز ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشند.
قنبری سهم بنگاه‌داران را در این جریان «بسیار کم» ارزیابی کرد و گفت: «بنگاه‌دار حداکثر یک درصد حق کمیسیون از دو طرف می‌گیرد و من ندیدم بنگاهی مردم را به قیمت‌های بالا تشویق کند تا سود خودش را بیشتر کند.»
او در پایان، با اشاره به آنچه «بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌ها» خواند، از فعالان این صنف خواست شرایط مردم را در نظر بگیرند و افزود: «به‌عنوان یک مسئول و کارگزار نظام، خواهش دارم در این شرایط هوای مردم را داشته باشند. نظارت‌های ما مستمر است و قطع نمی‌شود.
