به گزارش پایگاه خبری مروارید زاگرس،پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵)، بازار املاک شهر یاسوج میزبان تیم مشترک نظارت و بازرسی استان بود. در این بازدید میدانی، ابراهیم قنبری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی رئیس اتاق اصناف یاسوج، قدرت‌الله دانش‌پایه معاون بازرسی و بازرسان اداره کل صمت، به همراه نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان ثبت اسناد و املاک، عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی را زیر ذره‌بین قرار دادند. تمرکز بر اصناف مؤثر در معیشت
ابراهیم قنبری، مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن قدردانی از رسانه‌های نجیب و زحمتکش استان، درباره دلیل برگزاری این بازدید در روز یکشنبه گفت: در ادامه بازدیدهای مستمری که تحت عنوان «پنجشنبه‌های بازرسی» پایه‌گذاری کرده‌ایم، به دلیل حضور مهمانان کشوری در پایان هفته گذشته، برنامه این هفته استثنائاً امروز برگزار شد؛ اما این طرح در پنجشنبه‌های آینده با قوت ادامه خواهد داشت. البته این طرح، نافیِ بازرسی‌های روزانه ما نیست و بازرسان صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌ها هر روز در سطح بازار حضور دارند.
وی با تاکید بر هدفمند بودن این نظارت‌ها افزود: سلسله بازدیدهای ما بر صنوفی متمرکز است که بیشترین تأثیر را بر معیشت جامعه هدف دارند. همان‌طور که در برنامه قبل به سراغ صنف لوازم یدکی رفتیم، امروز بازار مشاوران املاک را انتخاب کردیم؛ چرا که این صنف به صورت غیرمستقیم اما بسیار عمیق بر اقتصاد خانواده‌ها اثرگذار است.
تیم گشت مشترک، مقصد امروز خود را یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر تعیین کرده بود. قنبری در این باره توضیح داد: دلیل انتخاب شهرک امام حسین (ع)، بافت جمعیتی و سطح درآمدیِ پایین‌تر این منطقه است. محله‌ها و شهرک‌های حاشیه‌ای همواره باید در اولویت اهداف بازرسی ما باشند.
مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نواقص مشاهده شده در برخی واحدهای صنفی، بر لزوم آگاهی شهروندان تاکید کرد و گفت: در گفت‌وگویی که با متصدیان واحدها داشتیم، ضمن شنیدن مشکلات آن‌ها، بازرسان ما نیز اقدامات و تذکرات قانونی لازم را اعمال کردند. اما نکته کلیدی این است که تا مردم به حقوق خود واقف نباشند، پیشبرد امور دشوار خواهد بود.
قنبری در ادامه به دو تخلف و نقص عمده در بنگاه‌های املاک اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از خردادماه ۱۴۰۳ عملیاتی شده، متصدیان مشاور املاک موظفند قولنامه‌ها (از جمله قراردادهای اجاره) را به عنوان سند لازم‌الاجرا در سامانه “کاتب” ثبت کنند. این سامانه به طور هوشمند رعایت قوانین را بررسی کرده و در صورت تخلف، اخطار می‌دهد. اما مشکل عمومی امروز این بود که اغلب بنگاه‌ها فاقد سیستم‌های رایانه‌ای برای ثبت آنی قرارداد در سامانه هستند و کار را به کافی‌نت‌ها ارجاع می‌دهند که این روند باید اصلاح شود.
وی افزود: موضوع تکراری دیگری که امروز مشاهده کردیم، خالی گذاشتن «ماده ۱۰» قرارداد است که به حق کمیسیون بنگاه‌دار اشاره دارد. هرچند متصدیان توجیهاتی نظیر قطعی نشدن معامله یا عدم پرداخت وجه را مطرح می‌کردند، اما تذکرات جدی داده شد که در راستای حفظ حقوق مصرف‌کننده، رعایت این بند الزامی است.
قنبری با اشاره به اینکه بسیاری از متصدیان املاک از بازنشستگان قابل احترام ارگان‌ها هستند و باید الگوی رعایت قانون در جامعه باشند، گفت: باید تخلف در بنگاه‌ها را در یک قالب کلی بسنجیم. سهم مشاوران املاک در ایجاد قیمت‌های نجومی بسیار ناچیز است. آن‌ها در نهایت یک درصد حق کمیسیون از طرفین دریافت می‌کنند و من در این بازدید ندیدم که بنگاه‌داری مردم را به افزایش قیمت تشویق کند.
وی پیکان نقد را به سمت مالکان چرخاند و تصریح کرد: متأسفانه برخی مالکان بر اساس نیازهای شخصی خود روی ملک قیمت می‌گذارند؛ یک نفر برای فرستادن فرزندش به خارج از کشور ۱۰ هزار دلار کم دارد، دیگری برای تأمین جهیزیه دخترش پول نیاز دارد و این کمبودها را با کشیدن روی قیمت ملک یا اجاره‌بها جبران می‌کنند! در این شرایط ویژه اقتصادی که کشور درگیر تحریم‌هاست، به عنوان یک کارگزار نظام از مالکان و موجران خواهش می‌کنم هوای مردم را داشته باشند.
در ادامه این بازدید، مهرداد الهی رئیس اتاق اصناف یاسوج نیز با تاکید بر استمرار گشت‌های مشترک گفت: بازرسی‌ها مختص به امروز و دیروز نیست و قطعاً هماهنگی میان اداره کل صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف و نهادهای نظارتی همواره وجود داشته و ادامه خواهد یافت.
الهی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی افزود: «بارها به همکارانم در بازار اعلام کرده‌ام که شرایط کشور و مردم اکنون بسیار خاص است. همان‌طور که مردم برای خرید و تأمین مایحتاج خود با مشکلاتی مواجه‌اند، قطعاً بازاریان ما نیز دغدغه‌های خاص خود را دارند. وظیفه ما در اتاق اصناف این است که رابطی امین میان بازار و مسئولان باشیم تا با هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی، بازار را به سمت قانونمندی هرچه بیشتر و رعایت انصاف هدایت کنیم.»
