به گزارش پایگاه خبری مرواریدزاگرس ،در این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل به قوانین و مقررات، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعمال معیارهای بومیگرایی در ارزیابی کیفی مناقصات را تبیین کرد.
وی با اشاره به دادنامه شماره ۲۵۴۰۴ و شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: اعطای امتیازاتی نظیر سابقه کار پیمانکار در استان خاص، داشتن دفتر کار در محل اجرای پروژه یا صدور گواهی صلاحیت از استان مربوطه، مغایر آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بوده و موجب خدشه به رقابت سالم میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران بهصورت شفاف در قانون تعیین شده و شورای فنی استان مجاز به اضافه یا کسر امتیاز خارج از چارچوب قانونی نیستند. در همین راستا، مصوبات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ شورای فنی استان قزوین و مکاتبات مرتبط، به دلیل مغایرت با قانون برگزاری مناقصات و قانون برنامه ششم توسعه، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شدهاند.
وی ادامه داد: استمرار بهکارگیری چنین معیارهایی میتواند منجر به ابطال مناقصات و ایجاد تبعات حقوقی برای دستگاههای اجرایی شود و از اینرو، لازم است معیارهای ارزیابی کیفی صرفاً در چارچوب قوانین و آییننامههای مربوطه تدوین و اجرا شوند.
همچنین در ادامه این جلسه، موضوع فسخ پیمان ۸ پروژه عمرانی مطرح و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
